عاجل نيوز

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.

وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة “L’obs” الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون “اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.

وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.

وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.

مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي “حافل”، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.

عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.

وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة “L’obs” الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون “اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.

وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.

وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.

مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي “حافل”، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.

عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.

وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة “L’obs” الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون “اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.

وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.

وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.

مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي “حافل”، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.

عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.

وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة “L’obs” الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون “اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.

وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.

وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.

مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي “حافل”، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.

عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.

دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مريم الخمري، وزيرة العمل الفرنسية، وعن قانونها الذي أخرج الملايين من الفرنسيين للاحتجاج في الشارع.

وقال هولاند في حوار على صفحات مجلة “L’obs” الفرنسية، لهذا الأسبوع، إن قانون الخمري قانون “اجتماعي، يعتمد الأنشطة وفق الحساب الشخصي، ويعزز الحقوق النقابية في الشركات، ويحمي حقوق الموظفين داخل الشركات الرقمية، ويعزز الحوار أيضا”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن قانون وزيرته المغربية له بعد اقتصادي، ويوضح قواعد الفصل، ويُبسط إجراءات غير واضحة سابقا.

وخرج الآلاف من الفرنسيين منتصف الشهر الماضي، للمرة الرابعة عشرة، للتظاهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل للوزيرة الفرنسية من أصل مغربي.

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر.

وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة.

مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي “حافل”، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة.

عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.

وأضاف يلدريم، خلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية": "يجب على الجميع أن لا ينسوا أن لنا حدودا على طول 911 كيلومترا مع سوريا، ومن واجبنا أن نؤمّن الجانب الآخر من الحدود، وأن نطهره من العناصر الإرهابية".

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق متواصلة بكل حزم، كما هي داخل تركيا، وأن تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، يسعى لخلق مجالات مناورة جديدة له عبر استهداف تركيا.

وأكد يلدريم أن العمليات ضد "داعش" أسهمت بشكل كبير وهام في تقهقره، في سوريا والعراق، وقال في هذا الصدد: " ضمنا الأمن بشكل كامل على مساحة ألف كيلومتر مربع، إضافة لحدودنا وحياة وممتلكات مواطنينا في المنطقة الحدودية، فضلا عن أننا تمكنا إلى حد كبير من ضبط تسلل العناصر الإرهابية والحد من تنفيذها أعمالا في البلاد".

وحول عملية تحرير الموصل شمالي العراق، ذكر يلدريم أن "تركيا أعلمت كافة الأطراف بضرورة أن تكون العملية محدودة بطرد داعش من المدينة. وفي هذا الصدد، حذر من أن أي محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة بعد طرد داعش منها، من شأنه أن يشعل فتيل حرب أهلية ومذهبية".

قال حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتصدر للمشهد السياسي والانتخابي بـ125 مقعدا إلى حدود الآن، في أول تعليق له على نتائج الانتخابات، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في أولى ساعات اليوم السبت، إن حزبه “حقق نتائج جد جد مشرفة”.

واعتبر حامي الدين، في اتصال مع “اليوم24″، أن ما حققه الحزب يؤكد أنه أصبح رائدا للمشهد السياسي والحزبي في المغرب.

وأضاف المتحدث ذاته أن نتائج هذه الانتخابات برهنت على ذكاء وشجاعة الشعب المغربي، الذي تجاوز جميع العراقيل والصعوبات.

وشدد عضو الأمانة العامة للبيجيدي على أن المغاربة فهموا رسالة العدالة والتنمية، لذلك صوتوا لصالحه بكثافة.

وعلق حامي الدين عما حققه حزب الأصالة والمعاصرة من نتائج بالقول: “نرفض التعليق على هذه النتائج إلى حين استكمال عملية استجماع المعطيات المرتبطة بالاختلالات، التي عاشتها مجموعة من مكاتب التصويت في مجموع التراب الوطني.

وتابع “سندرس التجاوزات، التي بين أيدينا لمعرفة حجمها ودرجة تأثيرها في نتائج الانتخابات، المعلنة إلى حدود الآن.

واعتبر حامي الدين أن هذه التجاوزات أكدت أن بعض أعوان السلطة، ورؤساء بعض مكاتب التصويت اشتغلوا لفائدة حزب “البام”.

وأوضح أن حزب البيجيدي توصل بمعطيات تفيد أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت رفضوا رفضا قاطعا تسليم المحاضر للمراقبين في عدد من الدوائر.

وأشار حامي الدين إلى أن عددا من المراقبين التابعين لحزب المصباح تعرضوا للعنف والطرد من مكاتب التصويت.

وشدد المتحدث نفسه على أن البجيدي سيؤجل التعليق على نتائج “البام” إلى حين أن تتضح الصورة لقيادة الحزب.